به نقل از «ایرنا»

تنگنای دولت سیزدهم برای تحقق همزمان «رشد» و «کنترل تورم»

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۹۸۶

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران در دهه ۹۰، رشد بسیار پایین و نزدیک به صفر را تجربه کرد. این مسئله باعث شد گستره و شدت فقر در کشور افزایش یابد. از همین رو در شرایط فعلی، رشد اقتصادی هدفی بسیار حیاتی برای کشور به شمار می‌رود. با این حال بالا بودن تورم آن هم به مدت ۴ سال، اولویت کنونی کشور را از «افزایش رشد» به «کنترل تورم» تغییر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طوری که در شرایط کنونی، مسئله کنترل تورم فوری ترین و مهمترین نیاز اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، کنترل تورم باعث می‌شود دستیابی به رشد بالا عملا ناممکن شده و گزینه‌های سیاستگذار برای رسیدن به نرخ‌های بالاتر رشد بسیار محدود شود.

این تنگنای سیاستگذاری مسئله‌ای است که دولت سیزدهم از ابتدا تا کنون با آن مواجه است. از یک سو به دلیل نرخ رشد پایین و حتی منفی اقتصاد در سال‌های گذشته، جامعه دچار فقر فزاینده شده و برای رهایی از این وضعیت اتخاذ سیاست‌های محرک اقتصادی لازم است. از دیگر سو به دلیل تورم بالا و طولانی مدت، اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کاهش هرچه سریعتر تورم، الزامی است.

در چنین شرایطی دولت ناچار به کنترل عوامل اصلی تورم و همزمان پیگیری اجرای سیاست‌های انبساطی بی اثر بر تورم است. نگاهی به سیاست‌های اجرا شده در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا حدود زیادی همین راهبرد را پیگیری کرده است. یعنی از یک سو بر کنترل عوامل اصلی تورم تمرکز کرده و از سوی دیگر با سیاست‌های انبساطی بی اثر بر تورم تلاش کرده مانع محدود شدن رشد شود. در ادامه برخی از مهمترین سیاست‌های دولت سیزدهم برای دستیابی به دو هدف رشد بالا و کنترل تورم بازخوانی می‌شود.

کنترل کسری بودجه؛ اولین گام جدی مقابله با تورم

اولین و البته مهمترین اقدام دولت سیزدهم برای مقابله با تورم بالا و فزاینده در میانه سال ۱۴۰۰، کنترل کسری بودجه به ارث رسیده بود. بنا بر اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد. تبدیل این میزان ناترازی به پایه پولی کافی بود تا کشور را در آستانه ابرتورم قرار دهد. از همین رو مهمترین و فوری ترین اقدام دولت سیزدهم برای کنترل تورم، حل مسئله کسری بودجه در هفت ماه پایانی سال ۱۴۰۰ تعریف شد. در نهایت دولت توانست با کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی، مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به پایه پولی و در نهایت تشدید تورم شود.

گام بعدی دولت در موضوع کسری بودجه، تدوین یک بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۱ به منظور پیشگیری از بروز مجدد ناترازی مالی بود. از همین رو دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقریبا بدون تغییر سقف منابع و مصارف به مجلس فرستاد و در نهایت قانون بودجه ۱۴۰۱ با رشد کمتر از ۱۰ درصدی سقف بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در نهایت دولت موفق شد سال ۱۴۰۱ را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی به پایان برساند.

کنترل خلق پول بانک‌ها

اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک‌ها به ویژه بانک‌های با کمترین کفایت سرمایه بود. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تا حدودی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش دهد و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.

کاهش سهم هزینه‌های جاری و افزایش سهم مصارف زیرساختی در بودجه

بودجه سال ۱۴۰۱ هرچند انقباضی بسته شد اما دولت تلاش کرد تا حد ممکن با افزایش سهم مصارف عمرانی و زیرساختی و در مقابل کاهش سهم مصارف جاری، به رشد اقتصاد کشور از طریق تامین بودجه برای مهمترین پروژه‌های اقتصاد کشور کمک کند. دو برابر شدن پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۰ با وجود بودجه انقباضی، نشانه ای از این رویکرد دولت است.

تسهیل فضای کسب و کار

یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق بخشی به اقتصاد کشور بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار به ویزه از طریق رفع انحصارات قانونی و غیرقانونی و همچنین تسهیل صدور مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارها بود. دولت برای این کار، درگاه ملی مجوزها را راه اندازی کرد و از این طریق فرآیند صدور مجوزها را شفاف و زمان صدور مجوز را به چند روز کاهش داد. این سیاست بدون اثرگذاری منفی بر تورم، گام مهمی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر برچسب‌ها رشد اقتصادی کسری بودجه دولت سیزدهم نرخ تورم بهبود فضای کسب و کار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رشد اقتصادی کسری بودجه دولت سیزدهم نرخ تورم بهبود فضای کسب و کار رشد اقتصادی کسری بودجه دولت سیزدهم نرخ تورم بهبود فضای کسب و کار دولت سیزدهم اقتصاد کشور کنترل تورم کسری بودجه کسب و کار سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ بانک ها بر تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر